Skip to content
Real Estate Intelligence
COLUMN

الفرق بين شقق التمليك وشقق الإيجار في اليابان لا يقتصر على «حق الملكية»|الحكم من خلال الإدارة والتكاليف ومرونة الانتقال

## الخلاصة: الفرق ليس «الشراء أم الإيجار»، بل توزيع المسؤولية والمرونة

آخر تحديث: قراءة حوالي 6 دقيقة

الخلاصة: الفرق ليس «الشراء أم الإيجار»، بل توزيع المسؤولية والمرونة

في سوق السكن الياباني، لا يقتصر الفرق بين شقة التمليك، أو بونجو مانشن (分譲マンション / Bunjo Mansion)، وشقة الإيجار، أو تشينتاي مانشن (賃貸マンション / Chintai Mansion)، على كون الأولى «مسكناً يُشترى» والثانية «مسكناً يُستأجر».

شقة التمليك تعني أنك تملك الوحدة السكنية، لكنك تصبح أيضاً عضواً في جمعية الإدارة، أو كانري كومياي (管理組合 / Kanri Kumiai)، وهي كيان يتكوّن من ملاك الوحدات ويتولى شؤون المبنى المشتركة. لذلك يجب تقييمها مع أخذ صندوق الإصلاحات، ورسوم الإدارة، وضريبة الأصول الثابتة، وإمكانية البيع مستقبلاً في الاعتبار.

أما شقة الإيجار، فهي تتيح السكن من دون تحمل مسؤوليات الملكية، لكن حرية التجديد أو تغيير التجهيزات تكون محدودة. سهولة الانتقال، وخفة العبء الأولي، والقدرة على التكيف مع تغيّر الخطة الحياتية هي من مزاياها الأساسية.

بالنسبة لمستثمر من دول الخليج أو الشرق الأوسط، من المهم إدراك أن نظام الشقق في اليابان يختلف عن أسواق قد تكون فيها الإدارة المركزية للمبنى أو الملكية الحرة أكثر بساطة. في اليابان، جودة الإدارة الجماعية للمبنى قد تؤثر مباشرة في قيمة الأصل، وليس فقط في راحة السكن.

بعبارة أخرى، يمكن فهم شقة التمليك على أنها «اختيار يجمع بين السكن والأصل الاستثماري»، بينما شقة الإيجار هي «اختيار لاستخدام السكن كخدمة».

ما هي شقة التمليك؟

شقة التمليك هي مبنى سكني يُقسّم إلى وحدات مستقلة، وتُباع كل وحدة لمشترٍ منفصل. يحصل المشتري على حق الملكية المقسّمة، أو كوبون شويوكن (区分所有権 / Kubun Shoyuken)، على وحدته الخاصة، بينما يملك حصة مشتركة مع باقي الملاك في الأجزاء المشتركة.

النقطة المهمة هنا أن شراء شقة تمليك في اليابان لا يعني «شراء الغرفة فقط». فأنت تصبح طرفاً معنياً بإدارة وصيانة المبنى بالكامل، بما في ذلك المدخل، والممرات، والمصاعد، والجدران الخارجية، والسطح، وشبكات المياه والصرف.

لذلك تُنشأ في شقق التمليك جمعية إدارة، ويقوم ملاك الوحدات بالحفاظ على المبنى وفق لوائح الإدارة وقرارات الجمعية العامة. وغالباً ما تُفوّض الأعمال اليومية إلى شركة إدارة، لكن الجهة التي تملك القرار النهائي هي جمعية الإدارة.

في شقق الإيجار، يكون مالك المبنى من حيث الأصل هو المؤجر أو المالك. أما المستأجر فيستخدم الوحدة بموجب عقد إيجار، ولا يكون في موقع يسمح له بتحديد خطة الإصلاحات الكبرى أو سياسة إدارة المبنى ككل.

في بعض أسواق الخليج، قد يتوقع المستثمر أن تتولى شركة تطوير أو جهة مالكة واحدة إدارة المبنى بالكامل. أما في شقق التمليك اليابانية، فالملاك أنفسهم جزء من نظام الحوكمة، وهذا يجعل قراءة محاضر الاجتماعات وخطط الإصلاح أمراً عملياً لا شكلياً.

الفروق الرئيسية بين شقق التمليك وشقق الإيجار

بند المقارنة شقة التمليك شقة الإيجار
العلاقة القانونية تملك الوحدة السكنية تستأجر الغرفة وتستخدمها
التكاليف الأولية دفعة مقدمة، مصاريف شراء، رسوم مرتبطة بالقرض العقاري وغيرها، وغالباً تكون كبيرة تأمين إيجاري، مبلغ شكر للمالك، عمولة وسيط، إيجار مقدم وغيرها
المدفوعات الشهرية قسط قرض سكني، رسوم إدارة، صندوق إصلاحات وغيرها إيجار، رسوم خدمات مشتركة، رسوم تجديد العقد وغيرها
الضرائب توجد ضريبة أصول ثابتة وضريبة تخطيط عمراني عادة لا يدفع المستأجر هذه الضرائب مباشرة
المشاركة في الإدارة تصبح عضواً في جمعية الإدارة من حيث الأصل لا تشارك في قرارات الإدارة
حرية التجديد حرية نسبية داخل الجزء الخاص ضمن حدود اللوائح من حيث الأصل تحتاج إلى موافقة المؤجر
سهولة الانتقال يلزم التحقق من البيع أو التأجير أو رصيد القرض المتبقي الانتقال أسهل نسبياً إذا التزمت بشروط العقد
الصفة الاستثمارية تتأثر بتقلب السعر، وإمكانية البيع، وحالة الإدارة لا يبقى لك أصل عقاري من الوحدة

إذا قيّمت شقة التمليك فقط من حيث مستوى التجهيزات أو التشطيبات، فقد تفوّت عوامل مهمة. حالة الإدارة، وخطة الإصلاح طويلة الأجل، ومستوى صندوق الإصلاحات، وطريقة إدارة الجمعيات العامة، وحالة التأخر في السداد، كلها تؤثر في راحة السكن والقيمة المستقبلية للأصل.

أما شقة الإيجار فلا تمنحك أصلاً عقارياً في حد ذاتها، لكن سهولة الانتقال تصبح قيمة حقيقية. عند النقل الوظيفي، أو تغيّر تكوين الأسرة، أو تغير الدخل، أو ظهور عدم رضا عن البيئة المحيطة، فإن القدرة على تغيير الاختيار بسرعة نسبية تمثل نقطة قوة كبيرة.

الفرق من زاوية التكاليف: لا تقارن بالمدفوعات الشهرية فقط

عند مقارنة شقة تمليك بشقة إيجار، من الخطر الحكم فقط بسؤال: «أيهما أرخص، قسط القرض السكني أم الإيجار؟».

في شقة التمليك، توجد إلى جانب القرض السكني رسوم إدارة، وصندوق إصلاحات، وضريبة أصول ثابتة، وضريبة تخطيط عمراني، وتأمين ضد الحريق، وتكاليف استبدال التجهيزات. كذلك قد ترتفع مساهمات صندوق الإصلاحات مستقبلاً، أو قد تظهر حاجة إلى دفعة استثنائية.

في شقة الإيجار، تكون الأعباء الرئيسية هي الإيجار، ورسوم الخدمات المشتركة، ورسوم تجديد العقد، وتأمين الحريق، ورسوم شركة الضمان. وتكون تكاليف الإصلاحات الكبرى وضريبة الأصول الثابتة عادة على المالك، لكن هذه التكاليف قد تنعكس على مستوى الإيجار على المدى الطويل.

بند التكلفة ما يجب التحقق منه في شقة التمليك ما يجب التحقق منه في شقة الإيجار
التكاليف الأولية مصاريف الشراء، رسوم التسجيل، رسوم القرض، مساهمة تأسيسية في صندوق الإصلاحات التأمين الإيجاري، مبلغ الشكر، عمولة الوسيط، رسوم الضمان، تكلفة تغيير المفتاح
التكاليف الشهرية سداد القرض، رسوم الإدارة، صندوق الإصلاحات، موقف السيارة الإيجار، رسوم الخدمات المشتركة، موقف السيارة
التكاليف السنوية ضريبة الأصول الثابتة وضريبة التخطيط العمراني، التأمين رسوم تجديد العقد، التأمين، تجديد الضمان
التكاليف المستقبلية رفع صندوق الإصلاحات، استبدال التجهيزات، مصاريف البيع تكاليف الانتقال، إعادة العقار إلى حالته الأصلية، ارتفاع الإيجار
نقاط يسهل إغفالها انخفاض قيمة الأصل بسبب ضعف الإدارة شروط الخروج، شروط التجديد، التعامل مع أعطال التجهيزات

عند دراسة شراء شقة تمليك، لا ينبغي اعتبار صندوق الإصلاحات المنخفض حالياً خبراً جيداً تلقائياً. فالمساهمة المنخفضة أكثر من اللازم قد تؤدي إلى زيادات مستقبلية أو نقص في الإصلاحات.

للتفريق بين رسوم الإدارة وصندوق الإصلاحات وفهم مخاطر التأخر في السداد، يمكن الرجوع أيضاً إلى شرح متوسط رسوم إدارة الشقق وآليتها|الفرق عن صندوق الإصلاحات ومخاطر التأخر وتأثيرها في قيمة الأصل.

جمعية الإدارة وصندوق الإصلاحات يحددان قيمة الأصل

في شقق التمليك، لا ينبغي التقليل من أهمية جمعية الإدارة. جمعية الإدارة هي كيان يتكون من ملاك الوحدات، ويتعامل مع إدارة الأجزاء المشتركة، وتطبيق لوائح الإدارة، وخطة الإصلاح طويلة الأجل، والعقد مع شركة الإدارة، وسياسة الإصلاحات الكبرى.

في المباني التي تكون فيها جمعية الإدارة ضعيفة، قد تتأخر الإصلاحات اللازمة، أو ينقص صندوق الإصلاحات، أو يصبح الاعتماد على شركة الإدارة مفرطاً. في المقابل، إذا كانت جمعية الإدارة تعمل بفعالية، فمن الأسهل الحفاظ على حالة المبنى وشفافية الحسابات، وهذا يمنح شعوراً أكبر بالأمان على المدى الطويل.

صندوق الإصلاحات، أو شوزن تسوميتاته كين (修繕積立金 / Shuzen Tsumitatekin)، هو المال الذي يُجمع استعداداً للإصلاحات الكبرى المستقبلية. ومع مرور السنوات، تحتاج الشقق إلى إصلاحات كبيرة مثل ترميم الجدران الخارجية، وأعمال العزل المائي، وأنابيب المياه والصرف، والمصاعد، ومواقف السيارات الميكانيكية.

تقدم وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل والسياحة اليابانية أيضاً إرشادات تتعلق بإدارة الشقق، بما في ذلك خطط الإصلاح طويلة الأجل وصناديق الإصلاحات. قبل الشراء، من المهم ألا تكتفي بسعر البيع أو مخطط الوحدة، بل أن تتحقق من خطة الإصلاح طويلة الأجل، ورصيد الصندوق، ومحاضر أحدث اجتماع عام، ولوائح الإدارة، وحالة المتأخرات.

إذا أردت فهماً أعمق لدور جمعية الإدارة، فستفيدك قراءة ما هي جمعية إدارة الشقق؟ شرح مبسط للدور، ومهام الأعضاء، والفرق عن شركة الإدارة.

الفرق في ضريبة الأصول الثابتة والعبء الضريبي

عند امتلاك شقة تمليك، تنشأ عليك ضريبة الأصول الثابتة وضريبة التخطيط العمراني. يختلف مبلغ الضريبة بحسب القيمة التقديرية للأرض والمبنى، والموقع، وحالة تطبيق التخفيضات الضريبية.

أما ساكن شقة الإيجار، فعادة لا يكون في موقع دفع ضريبة الأصول الثابتة مباشرة. ومع ذلك، فإن ضريبة الأصول الثابتة وتكاليف الإصلاح التي يتحملها المالك قد تنعكس على مستوى الإيجار على المدى الطويل.

المهم هنا ألا نبالغ في التبسيط فنقول: «الإيجار أفضل لأنه بلا ضرائب» أو «التمليك أفضل لأنه أصل». التمليك يمنحك أصلاً، لكنه يجعلك تتحمل الضرائب، وتكاليف الصيانة، وتقلب السعر، ومصاريف البيع. أما الإيجار فلا يمنحك أصلاً، لكنه يجنبك مخاطر الملكية ويجعل تغيير السكن وفق ظروف الحياة أسهل.

في بعض الأسواق الإقليمية، قد تُركّز المقارنة الاستثمارية على العائد الإيجاري السنوي فقط. في اليابان، يجب إدخال الضرائب المحلية، ورسوم الإدارة، وصندوق الإصلاحات، وحالة الجمعية ضمن نموذج العائد، وإلا قد يبدو العائد أعلى من حقيقته.

فهم ضريبة الأصول الثابتة من جانب المالك يرتبط أيضاً بإدارة العقارات المؤجرة. إذا أردت مراجعة الأساسيات، يمكن الرجوع إلى شرح شامل لضريبة الأصول الثابتة في إدارة العقارات المؤجرة|التخفيضات وطريقة الحساب والفرق عن ضريبة التخطيط العمراني.

الفرق في السيولة وحرية الانتقال

أكبر نقطة ضعف في شقة التمليك هي أن الانتقال منها يحتاج إلى وقت وجهد.

حتى إذا رغبت في الانتقال بسبب نقل وظيفي، أو ولادة طفل، أو رعاية أحد أفراد الأسرة، أو تغير الدخل، أو مشكلة مع الجيران، أو تغيير منطقة المدرسة، فقد لا تستطيع المغادرة فوراً. عند البيع، تحتاج إلى تقييم سعر، وعقد وساطة، وترتيب زيارات المعاينة، ومفاوضات سعرية، والتحقق من رصيد القرض المتبقي. وإذا أردت تأجيرها، فيجب التحقق من لوائح الإدارة، وعقد القرض السكني، والطلب الإيجاري، وإمكانية تفويض الإدارة.

النقطة التي تستحق اهتماماً خاصاً هي أن الوحدة التي تبدو سهلة البيع عند الشراء قد تواجه سوقاً مختلفاً في المستقبل. المسافة إلى المحطة، وعمر المبنى، وحالة الإدارة، وسكان المنطقة، وسجل الإصلاحات، وعدد الوحدات المعروضة للبيع داخل المبنى نفسه، كلها تؤثر في السيولة.

شقة الإيجار تتميز بسهولة الانتقال إذا التزمت بمدة العقد وإشعار الإلغاء. في مرحلة تكون فيها احتمالات تغير الأسرة أو مكان العمل مرتفعة، قد تحمل مرونة الإيجار قيمة اقتصادية حقيقية.

عند اختيار السكن، لا يكفي النظر إلى «إيجار اليوم وقسط القرض اليوم». يجب أيضاً التفكير في السؤال التالي: «إذا أردت الانتقال بعد خمس سنوات، إلى أي مدى سأستطيع التحرك بخفة؟».

الفرق في التجهيزات والتجديد وسهولة المعيشة

غالباً ما تُخطط شقق التمليك على أساس السكن طويل الأجل، لذلك تميل إلى تجهيزات أعلى نسبياً. في بعض العقارات، قد تكون المطابخ، والحمامات، والأرضيات، ومساحات التخزين، والعزل الصوتي، والأمن، وصناديق استلام الطرود، والمرافق المشتركة أعلى مستوى من شقق الإيجار.

لكن هذا لا يعني أن كل شقة تمليك عالية الجودة. توجد فروق بحسب عمر المبنى، والتنفيذ، وحالة الإدارة، وسجل الإصلاحات السابقة. في الشقق المستعملة، قد يكون الجزء الخاص جميلاً، بينما توجد مشكلات في الأجزاء المشتركة أو الأنابيب أو الجدران الخارجية أو عزل السطح.

في التجديد، تكون شقة التمليك أكثر حرية من حيث المبدأ، لكن ليس كل شيء مسموحاً. توجد لوائح الإدارة، وقواعد الاستخدام التفصيلية، والقيود الإنشائية، ومواقع الأنابيب، وقواعد العزل الصوتي، وحدود ساعات العمل. وقد توجد قيود على تغيير نوع الأرضيات أو نقل مناطق المياه.

في شقق الإيجار، لا يجوز من حيث الأصل إجراء تجديد أو تغيير تجهيزات من دون موافقة المؤجر. ويجب أيضاً التفكير في إعادة العقار إلى حالته الأصلية عند الخروج. في المقابل، عند تعطل بعض التجهيزات، قد يكون المؤجر مسؤولاً عن المعالجة ضمن نطاق معين، وهذا يخفف عبء الإصلاح بصفته مالكاً.

من تناسبه شقة التمليك ومن تناسبه شقة الإيجار؟

تناسب شقة التمليك من يتوقع السكن في المنطقة نفسها لفترة معقولة، ويفهم إجمالي العبء بما في ذلك رسوم الإدارة وصندوق الإصلاحات، ويريد امتلاك السكن كأصل. وقد تناسب أيضاً من يريد تكييف المخطط والتشطيبات مع نمط حياته، أو من يرغب في تثبيت جزء من تكلفة السكن عند التقدم في العمر.

لكن إذا نظرت إليها كأصل، فيجب ألا تركز على سعر الشراء فقط، بل على سهولة البيع وحالة الإدارة. حتى العقار الرخيص قد يتحول إلى عبء مستقبلي إذا كان صندوق الإصلاحات غير كافٍ أو كانت الإدارة ضعيفة.

تناسب شقة الإيجار من تكون لديه احتمالية عالية للنقل الوظيفي أو الانتقال، أو من يتغير تكوين أسرته بسهولة، أو من لا يريد تحمل قرض سكني، أو من يفضل إدارة أصوله في أدوات غير العقار. وإذا كنت تريد تعديل تكلفة السكن وفق تغير الدخل، فقد يكون الإيجار أكثر سهولة في الحركة.

لا يتحدد الجواب الصحيح بالعمر أو الدخل فقط. المهم هو ما إذا كنت تطلب من السكن «الاستقرار» أم «المرونة».

نقاط يجب التحقق منها قبل الشراء أو قبل توقيع العقد

قبل شراء شقة تمليك، لا تكتفِ بسعر العقار أو فحص القرض السكني، بل راجع وثائق الإدارة. على الأقل، ينبغي الاطلاع على لوائح الإدارة، وخطة الإصلاح طويلة الأجل، ورصيد صندوق الإصلاحات، وحالة المتأخرات في رسوم الإدارة وصندوق الإصلاحات، ومحاضر الجمعية العامة، وسجل تنفيذ الإصلاحات الكبرى.

في الشقق المستعملة، لا تكفي معرفة سجل تجديد الجزء الخاص؛ فحالة الأجزاء المشتركة مهمة أيضاً. المدخل، ولوحة الإعلانات، ومنطقة النفايات، ومواقف الدراجات، والممرات، والجدران الخارجية، ومواقف السيارات الميكانيكية، كلها تكشف موقف الإدارة وجودتها.

قبل توقيع عقد شقة إيجار، تحقق من الإيجار ومن رسوم التجديد، وتكاليف الخروج، وشروط إعادة العقار إلى حالته الأصلية، وجهة الاتصال عند تعطل التجهيزات، والضوضاء، وقواعد إخراج النفايات، وبيئة الإنترنت، واستجابة شركة الإدارة.

سواء كان الاختيار تمليكاً أم إيجاراً، من المهم ألا تحكم فقط من الانطباع أثناء المعاينة. الفروق الحقيقية في جودة الإدارة تظهر بعد السكن.

أسئلة شائعة

ما الفرق بين شقة التمليك والشقة العادية؟

شقة التمليك هي شقة تُباع على مستوى الوحدة، ويحصل المشتري فيها على حق ملكية مقسّمة. عندما يقال في اليابان عادة «شراء شقة»، فالمقصود غالباً شراء وحدة في شقة تمليك. أما شقة الإيجار فهي صيغة يستأجر فيها الساكن غرفة يملكها مالك أو مؤجر.

أيهما أوفر: شقة التمليك أم شقة الإيجار؟

لا يمكن الجزم بصورة عامة. إذا كان لديك توقع بالسكن طويلاً، واستطعت شراء عقار جيد الإدارة بسعر مناسب، فقد تكون شقة التمليك ملائمة. أما من لديه نقل وظيفي أو تغيرات أسرية، أو يريد تجنب القرض السكني ومخاطر البيع، فقد يناسبه الإيجار. عند المقارنة، يجب ألا تنظر إلى قسط القرض والإيجار فقط، بل يجب إدخال الضرائب، وصندوق الإصلاحات، ومصاريف البيع، وحرية الانتقال.

هل شقة التمليك ذات صندوق الإصلاحات المنخفض صفقة جيدة؟

ليس بالضرورة. صندوق الإصلاحات هو مال مخصص للإصلاحات الكبرى في المستقبل. إذا كان المبلغ الحالي منخفضاً أكثر من اللازم، فقد يؤدي ذلك إلى زيادات مستقبلية، أو دفعات استثنائية، أو نقص في الإصلاحات. قبل الشراء، تحقق من خطة الإصلاح طويلة الأجل، ورصيد الصندوق، وسجل الإصلاحات السابقة، وخطط الزيادة المقبلة.

هل يمكن شراء شقة تمليك ثم تأجيرها لاحقاً؟

قد يكون ذلك ممكناً، لكن يجب التحقق دائماً. قد تضع لوائح الإدارة قيوداً على الاستخدام التأجيري، وقد يشترط عقد القرض السكني استخدام العقار للسكن الشخصي. كذلك يجب حساب الجدوى مع أخذ الطلب الإيجاري، والإيجار المتوقع، ورسوم تفويض الإدارة، وصندوق الإصلاحات، وضريبة الأصول الثابتة في الاعتبار. إذا كنت تفكر في التأجير منذ الشراء، فأنت تحتاج أيضاً إلى منظور عقار استثماري.

روابط مرجعية

Daisuke Inazawa, President & CEO of INA&Associates Inc.

الكاتب

الرئيس والمدير التنفيذيشركة INA&Associates

الرئيس والمدير التنفيذي لشركة INA&Associates. يقود أعمال الوساطة العقارية وتأجير العقارات وإدارة الممتلكات في منطقة طوكيو الكبرى ومنطقة كانساي. متخصص في استراتيجيات الاستثمار في العقارات المدرة للدخل والاستشارات العقارية لأصحاب الثروات الكبرى.

دايسوكي إينازاوا هو الرئيس والمدير التنفيذي لشركة INA&Associates، وهي شركة عقارية يابانية يقع مقرها الرئيسي في أوساكا ولها فرع في طوكيو. يقود الأعمال الأساسية الثلاثة للشركة — الوساطة في بيع العقارات، والتأجير، وإدارة الممتلكات — في منطقة طوكيو الكبرى ومنطقة كانساي.

تشمل مجالات خبرته وضع استراتيجيات الاستثمار في العقارات المدرة للدخل، وتحسين ربحية عمليات التأجير، والاستشارات العقارية لأصحاب الثروات الفائقة (UHNWI) والمستثمرين المؤسسيين، والاستثمار العقاري العابر للحدود. يقدم استشارات قائمة على البيانات وذات أفق بعيد المدى للمستثمرين داخل اليابان وخارجها.

انطلاقًا من فلسفة الإدارة القائلة «إن أهم أصول أي شركة هو مواردها البشرية»، يموضع INA&Associates باعتبارها «شركة استثمار في رأس المال البشري»، ويلتزم بخلق قيمة مؤسسية مستدامة من خلال تطوير الكوادر. كما يتحدث بصفته قائدًا تنفيذيًا حول القيادة والثقافة التنظيمية في زمن التغيير.

اجتاز إحدى عشرة اختبارًا للمؤهلات المهنية اليابانية: وسيط عقاري مرخص (Takken)، وماستر معتمد في الاستشارات العقارية، ومدير معتمد للشقق السكنية المشتركة، ومشرف معتمد لإدارة المباني، ومهني معتمد لإدارة الإيجارات، وغيوسيه-شوشي (مستشار إداري قانوني)، ومسؤول معتمد لحماية البيانات الشخصية، ومدير للوقاية من الحرائق من الفئة أ، ومتخصص معتمد في العقارات المبيعة في المزادات، ومهندس صيانة معتمد للشقق السكنية المشتركة، ومشرف معتمد لعمليات الإقراض.

  • وسيط عقاري مرخص (Takken)
  • ماستر معتمد في الاستشارات العقارية
  • مدير معتمد للشقق السكنية المشتركة
  • مشرف معتمد لإدارة المباني
  • مهني معتمد لإدارة الإيجارات
  • غيوسيه-شوشي (مستشار إداري قانوني)
  • مسؤول معتمد لحماية البيانات الشخصية
  • مدير للوقاية من الحرائق من الفئة أ
  • متخصص معتمد في العقارات المبيعة في المزادات
  • مهندس صيانة معتمد للشقق السكنية المشتركة
  • مشرف معتمد لعمليات الإقراض